این در حالی است که به اعتقاد حقوقدان‌ها این لایحه ایرادات حقوقی زیادی دارد و فعالان حتی وزیر سابق ارتباطات هم لایحه دولت را مصداق نقض آزادی بیان می‌داند.
در هفته گذشته رئیس‌جمهور لایحه جنجالی و پر سر و صدایی درباره مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را به مجلس ابلاغ کرد. پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، موجی از انتقادها نسبت به عملکرد دولت پزشکیان و وعده‌های انتخاباتی او شکل گرفت. از نظر منتقدان و مخالفان این لایحه تهدید جدیدی علیه آزادی بیان در رسانه‌هاست و شباهت زیادی به طرح صیانت دارد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی هم نوشت: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزا‌های نامتناسب در لایحه‌ی ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رئیس‌جمهور با مردم نبود!» با این حال، دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اعمال برخی اصلاحات، مجازات‌های بسیار شدید تعدیل شده است.
حتی وزارت دادگستری کشور هم توضیحاتی درباره این لایحه منتشر کرد و آن را ناقض آزادی بیان ندانسته است؛ بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است. بر اساس این توضیحات، لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسوولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تدوین شده است.
این لایحه در جلسات متعدد با مشارکت و حضور دستگاه‌های مختلف به‌ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه در کمیسیون حقوقی- قضایی دولت بررسی شده است. البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به ابهامات به صراحت اعلام کرده که «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است.
با این حال و در شرایطی که حقوقدان‌ها لایحه دولت را دارای اشکالات حقوقی بسیاری می‌دانند و یک کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان برای تکمیل شدن برگشت خواهد خورد، نمایندگان مجلس دو فوریت لایحه دولت پزشکیان را با عنوان مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تصویب کردند. موافقان لایحه معتقدند که اگر فضای رسانه‌ای مدیریت نشود، وحدت از بین خواهد رفت.
سید نجیب حسینی، نماینده مینودشت در مجلس به عنوان اولین موافق دو فوریت گفت: «از رئیس‌جمهور و دولت جهت رفع یکی از خلأهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت، تشکر می‌کنم. همیشه دلسوزان کشور از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهای منتشر شده در فضای رسانه‌ای بررسی شود و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند.» در مقابل به اعتقاد مخالفان، تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود.
فرید موسوی نماینده مراغه به عنوان اولین مخالف بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: «در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت‌وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور سازگار نیست.تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود.»
به گفته علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه تنظیم شده خام‌تر از خام است و ایرادات زیادی دارد. او همچنین توضیح داد: «این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می‌کند که منتهی به تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا می‌شود. یکی از محل‌های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات‌هایی برای رسانه در نظر گرفته‌ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می‌کنیم.»
در مجموع به نظر می‌رسد که با وجود اینکه مسعود پزشکیان در زمان انتخابات وعده آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اینترنت می‌داد، در روزهای اخیر در تحقق این وعده‌ها عملکرد خوبی نداشته است. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که وضعیت این لایحه در بررسی‌های مجلس به چه شکل خواهد شد؟
