به گزارش مشرق، بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، تولید خودروسازان خصوصی و دولتی در چهار ماه نخست سال جاری ۱۷.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد که افت تولید نه‌تنها در خودروساز دولتی مثل سایپا رخ داده، بلکه بخش خصوصی نیز با بحران جدی روبه‌روست.
حتی ایران‌خودرو که از حمایت تمام‌قد «کروز» برخوردار است، فقط سه درصد رشد تولید داشته؛ رشدی که بسیاری از کارشناسان نسبت به صحت آن هم تردید دارند. بدین جهت وقتی بخش خصوصی نتوانسته عملکرد قابل‌توجهی ثبت کند، چطور می‌توان عملکرد خودروساز دولتی را زیر سوال برد؟ آن هم خودروسازی که به دنبال تولید خودروهای اقتصادی است و با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده در صدد آن است که مردم صاحب خودرو شوند.
برخی رسانه‌ها تکرار می‌کنند که سایپای دولتی افت تیراژ داشته، اما وقتی خصوصی‌ها هم زمین‌گیر شده‌اند، پرواضح است که مشکلات، سراسری و ریشه‌دار است.نمونه‌ها روشن است؛ از ابتدای سال جاری تا ابتدای مردادماه، شرکت‌هایی چون مدیران‌خودرو ۵۹ درصد ، خودروسازی فردا ۵۵ درصد و کرمان‌موتور با حداقل ۸ درصد کاهش تولید، را ثبت کرده‌اند. این‌ها همان خصوصی‌هایی هستند که قرار بود به‌عنوان «وزنه تعادل» صنعت عمل کنند، اما در عمل بیشترین نقش را در کاهش تولید داشته‌اند.
در مقابل، ایران‌خودرو که تصور می‌شد با خصوصی‌سازی و وابستگی به کروز، رکوردهای تولید را جابه‌جا کند، نه‌تنها عملکردی لاک‌پشتی داشته بلکه همان رشد سه درصدی‌اش هم مدیون افزایش بدون مجوز قیمت‌ها بوده است؛ اقدامی که موجی از اعتراض مردم را به‌دنبال داشت.
این مجموعه بدون مجوز وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت محصولات خود را ۲۵ درصد بالا برد و همین مساله به درگیری‌های جدی میان ایران‌خودرو، وزارت صمت و حتی شخص وزیر انجامید. برخلاف تمام وعده‌ها مبنی بر چابک‌سازی ایران‌خودرو و پیشی گرفتن از سایپا پس از خصوصی‌سازی، خروجی آن‌چنان ناامیدکننده بوده که حتی حامیان سرسخت خصوصی‌سازی هم دچار تردید شده‌اند.
حال سؤال اصلی همچنان پابرجاست و آن اینکه چرا تولید هم در خودروسازان خصوصی و هم در سایپای دولتی کاهش یافته و چرا حتی ایران‌خودرو نتوانسته برنامه تیراژ خود را محقق کند؟ پاسخ را باید در حداقل شش عامل ریشه‌ای جست‌وجو کرد.
عوامل کلیدی کاهش تولید
یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید، قطعی‌های مکرر برق در واحدهای تولیدی است. این مشکل به‌ویژه بر زنجیره تأمین قطعات تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از خودروهای ناقص که در پارکینگ خودروسازان انباشته شده‌اند، به دلیل کمبود قطعات ناشی از توقف تولید قطعه‌سازان به دلیل قطعی برق تکمیل نشده‌اند. این موضوع تولید را به شدت مختل کرده و خودروسازان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
محدودیت‌های ارزی یکی دیگر از عوامل کلیدی است. تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی به دلیل کمبود ارز با مشکلات متعددی مواجه شده است.
جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و انفجار در بندر شهید رجایی، که یکی از مراکز اصلی ورود قطعات و مواد اولیه است، اختلالات جدی در زنجیره تأمین ایجاد کرد. این رویدادها نه‌تنها فرآیند ترخیص کالاها را با تأخیر مواجه کرد، بلکه هزینه‌های لجستیکی را نیز افزایش داد.
تحریم‌های بین‌المللی همچنان یکی از موانع اصلی صنعت خودروسازی کشورمان است. این تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های جدید، قطعات و بازارهای بین‌المللی را محدود کرده و خودروسازان را در تنگنای مالی و تولیدی قرار داده است.
همچنین گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، نشان‌دهنده رکود بی‌سابقه در خردادماه ۱۴۰۴ است. این رکود، که بدترین وضعیت از سال ۹۷ تاکنون بوده، تقاضای بازار را کاهش داده و تولید را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا به کاهش فروش منجر شده و خودروسازان را به سمت کاهش تولید سوق داده است.
اختلافات میان خودروسازان و سیاست‌گذاران، به‌ویژه وزارت صمت، بر سر قیمت‌گذاری خودرو یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار است. به عنوان مثال، ایران‌خودرو بدون مجوز دولت قیمت محصولات خود را ۲۵ درصد افزایش داد که منجر به چالش‌هایی با وزارت صمت شد. این بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی تولید و فروش را با مشکل مواجه کرده است و شرکتی چون سایپا هم که تنها مجوز ۱۵ درصد افزایش را گرفته همچنان با مشکلات درست به گریبان است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در تیرماه سال جاری شاخص تولید و فروش در بخش خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۸ و ۲۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده که شاخص تولید در مقایسه با ماه قبل (خرداد ۱۴۰۴) ۶.۸ درصد رشد داشته، اما این رشد صرفاً به دلیل افت شدید تولید در خردادماه بوده که به کف یک‌ساله رسیده بود.
همچنین، گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد که سه خودروساز بزرگ کشور در تیرماه نسبت به خردادماه رشد محدودی در تولید خودروی سواری داشته‌اند، اما در مجموع تولید چهارماهه آن‌ها ۱۷.۵ درصد کمتر از سال گذشته است. در نمودارهای پیش رو نیز قیاسی بین صنایع صورت گرفته است. در زیربخش‌های صنعت خودرو، تنها تولید خودروهای سنگین رشد محدودی داشته، در حالی که شاخص تولید و فروش قطعات و سایر زیربخش‌ها کاهش یافته است.
این داده‌ها نشان‌دهنده عمق بحران در زنجیره تأمین و تولید صنعت خودرو است.بدین جهت کاهش تولید خودرو نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. قطعی برق، کمبود ارز، تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی ناشی از جنگ و انفجار بندر، رکود اقتصادی و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری‌ها همگی دست به دست هم داده‌اند تا صنعت خودرو، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با افت تولید مواجه شود. این چالش‌ها نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در موضوع قیمت‌گذاری، مدیریت زنجیره تأمین، سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های صنعتی است.
نمودار ۱- رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی در تیرماه سال جاری
نمودار۲- رشد شاخص تولید و فروش رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی در تیرماه سال جاری (قیاس با مدت مشابه سال گذشته با واحد درصد)
