به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در عرصه حقوق بین‌الملل، مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات معمولاً به‌عنوان ابزارهای فنی و ساختاری شناخته می‌شوند، اما در عمل، ارزش‌های هنجاری بنیادین مانند اصل حسن نیت و ممنوعیت سوءاستفاده از حق نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی مشروعیت مراجعه به چنین مکانیسم‌هایی ایفا می‌کنند. مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پیش‌بینی شده است، نمونه‌ای از چنین ابزارهایی است که شکل ظاهراً قانونی و مشروع آن نباید مانع بررسی هدف و قصد واقعی از فعال‌سازی آن شود. در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده آمریکا با وجود خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، تلاش کرد این مکانیسم را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کند.
این‌اقدام که اساساً با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ناسازگار بود، با مخالفت جدی اتحادیه اروپا مواجه شد و در نهایت با رأی اکثریت مطلق در شورای امنیت شکست خورد. اکنون شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) ممکن است در سپتامبر ۲۰۲۵ به همین مکانیسم مراجعه کنند. با این حال، پس از خروج آمریکا، دولت‌های اروپایی نیز نتوانستند تعهدات خود جهت جبران آثار خروج آمریکا و تضمین منافع اقتصادی ایران را انجام دهند و ایران نیز به تدریج برخی از تعهدات خود را کاهش داد.
مکانیسم ماشه، که به‌عنوان بازگشت خودکار تحریم‌ها شناخته می‌شود، یکی از نوآورانه‌ترین ابزارهای حقوقی و در عین حال سیاسی‌ترین ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. این مکانیسم جهت اطمینان‌بخشی به دولت‌های غربی در صورت عدم اجرای تعهدات ایران طراحی شده بود، به‌گونه‌ای که آن‌ها می‌توانند تحریم‌های لغوشده را بدون نیاز به رأی‌گیری بازگردانند. طبق بند ۱۱ و ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱، هر یک از کشورهای مشارکت‌کننده در برجام می‌توانند موارد عدم اجرای تعهدات ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند و در صورت عدم تصویب قطعنامه در مدت ۳۰ روز، کلیه تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازتولید می‌شوند.
زمان تصویب قطعنامه، ایالات متحده یکی از کشورهای مشارکت‌کننده و عضو دائم شورای امنیت بود. با این حال، در ۸ مه ۲۰۱۸، با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور وقت، ایالات متحده به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و اجرای تمامی تعهدات خود را متوقف کرد. این اقدام، مشروعیت تلاش آمریکا برای فعال‌سازی ماشه در اوت ۲۰۲۰ را به‌شدت زیر سؤال برد، زیرا خروج رسمی از توافقنامه به‌طور معمول حقوق و تعهدات طرف خارج‌شده را لغو می‌کند. تلاش آمریکا با حمایت بسیار اندکی از سوی کشورهای دیگر مواجه شد و نهایتاً شکست خورد.
این مثال، اهمیت بررسی حسن‌نیت و مشروعیت حقوقی در استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد. از منظر حقوق بین‌الملل، یک کشور نمی‌تواند هم از تعهدات خود شانه خالی کند و هم از مزایای توافق بهره‌مند شود. این نکته، مبنای تحلیل بعدی درباره اروپا و تروئیکای اروپایی خواهد بود.
اروپا از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ در مواجهه با کاهش تعهدات ایران و خروج آمریکا، نه تنها اقدامات جبرانی موثری انجام نداده است، بلکه ابزارهایی مانند اینستکس ناکارآمد باقی مانده‌اند. در نتیجه، هرگونه فعال‌سازی ماشه بدون بازسازی فضای دیپلماتیک، بازگرداندن مذاکرات و ارائه تضمین‌های اقتصادی واقعی، فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی است. فعال‌سازی ماشه در چنین شرایطی، نقض آشکار اصل حسن نیت و ممنوعیت سوءاستفاده از حق خواهد بود و به‌طور مستقیم، بر حقوق کودکان ایران تأثیر می‌گذارد. کودکان قربانی فشار اقتصادی، کاهش دسترسی به سلامت و آموزش و آسیب‌های اجتماعی می‌شوند؛ امری که برخلاف تعهدات بین‌المللی و اصول انسانی است. علاوه بر این، حمله نظامی اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، نشان داد که سوءاستفاده از مکانیسم‌های قانونی می‌تواند به جنگ، بی‌ثباتی و افزایش تهدیدات منطقه‌ای منجر شود.
پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای حقوق کودکان ایران از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، علاوه بر پیامدهای سیاسی و اقتصادی، تبعات مستقیم و غیرقابل انکار بر حقوق کودکان در ایران دارد. حقوق کودکان به‌عنوان یک بخش مستقل و غیرقابل تفکیک از حقوق بشر، در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. این اسناد، ایران و سایر کشورها را ملزم به رعایت حقوق بنیادین کودکان از جمله حق بقا، حق سلامت، حق آموزش، حق امنیت و حق مشارکت می‌کنند.
مکانیسم ماشه، با هدف اعمال فشار اقتصادی و بازگرداندن تحریم‌ها، به‌طور مستقیم بر دسترسی کودکان به خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای تأثیر می‌گذارد. تحریم‌های اقتصادی موجب محدودیت واردات داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی می‌شود، که تهدیدی جدی برای حق بقا و سلامت کودکان محسوب می‌شود. مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودکان، دولت‌ها موظفند هرگونه اقدام یا تصمیم بین‌المللی که اثرات مستقیم و قابل پیش‌بینی بر سلامت کودکان دارد را متوقف کنند و تدابیر حفاظتی اتخاذ کنند. فعال‌سازی ماشه بدون توجه به این الزامات، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.
تحریم‌ها، افزایش فقر و کاهش بودجه عمومی، دسترسی کودکان به آموزش را به شدت محدود می‌کند. مدارس با کمبود منابع، معلمان با حقوق معوقه و خانواده‌هایی که قادر به تأمین هزینه‌های تحصیل نیستند، مستقیماً با محدودیت مواجه می‌شوند. حقوق بین‌الملل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌صراحت بر حق همگان به آموزش، به‌ویژه کودکان تأکید دارد و هر اقدام بین‌المللی که این حق را به‌طور غیرمستقیم نقض کند، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را به دنبال دارد.
کودکان به‌طور ویژه در برابر فقر، بی‌ثباتی اقتصادی و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیرند. فعال‌سازی ماشه موجب تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری والدین، کاهش دسترسی به خدمات اجتماعی و محرومیت از حداقل استانداردهای زندگی می‌شود. مطابق با ماده 27 کنوانسیون حقوق کودکان، کودکان حق دارند از یک زندگی استاندارد برخوردار باشند که رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی آنان را تضمین کند. تحریم‌های اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم علیه ایران، این حقوق را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون حقوق کودکان بر لزوم حمایت کودکان در شرایط منازعه و بحران تأکید می‌کنند. حتی در صورت وجود اختلافات سیاسی یا هسته‌ای، هیچ اقدام اقتصادی یا سیاسی نباید کودکان را به‌طور غیرنسبی هدف قرار دهد یا زندگی و سلامت آنان را به خطر بیندازد. فعال‌سازی ماشه، بدون در نظر گرفتن این اصل، می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشردوستانه و حقوق کودک تلقی شود و مسئولیت بین‌المللی را به دنبال داشته باشد.
مکانیسم ماشه، هرچند یک ابزار قانونی در چارچوب شورای امنیت است، اما فعال‌سازی آن بدون رعایت حسن نیت و توجه به تبعات انسانی، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند. بر اساس اصول عدم تبعیض، حفاظت از حقوق بشر و اولویت منافع کودکان، کشورهای اروپایی و اعضای شورای امنیت موظفند از اقدامات یک‌جانبه‌ای که موجب نقض گسترده حقوق کودکان در ایران می‌شود، اجتناب نمایند. این مسئولیت نه تنها حقوقی، بلکه اخلاقی و سیاسی نیز هست و در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌وضوح منعکس شده است.
تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجب افزایش اضطراب، خشونت خانگی و آسیب‌های روانی در کودکان می‌شوند. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی و سیاسی، اثرات طولانی‌مدت بر رشد روانی و اجتماعی کودکان دارند و موجب کاهش توانمندی‌های آینده آنان می‌شود. مطابق با تعهدات بین‌المللی، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی موظفند چنین پیامدهایی را پیش‌بینی و از آن پیشگیری کنند.
از منظر حقوق بین‌الملل، فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، نه تنها از نظر حقوقی و سیاسی محل نقد است، بلکه نقض آشکار حقوق کودکان در ایران را نیز به همراه دارد. این اقدام می‌تواند:
۱. حق بقا و سلامت کودکان را تهدید کند،
۲. دسترسی آنان به آموزش را محدود کند،
۳. امنیت اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را تضعیف کند،
۴. مسئولیت بین‌المللی برای کشورهای اروپایی و شورای امنیت ایجاد کند،
۵. و پیامدهای روانی و اجتماعی بلندمدت بر کودکان داشته باشد.
بنابراین، هر اقدام قانونی یا سیاسی که حقوق کودکان را نادیده بگیرد یا موجب آسیب مستقیم آن‌ها شود، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در تضاد است و نمی‌تواند مشروعیت قانونی یا اخلاقی داشته باشد.
محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
