هوش مصنوعی به عنوان یکی از تحول‌آفرین‌ترین فناوری‌های عصر حاضر، به عرصه رقابت جهانی تبدیل شده است. این رقابت در دو سطح اصلی جریان دارد:
اما در ایران، نوع سومی از رقابت مشاهده می‌شود: رقابت حکومت با خودش.
کشورهای پیشرو با اتخاذ استراتژی‌های جامع، تنظیم‌گری مؤثر و سرمایه‌گذاری کلان، به دنبال توسعه و استفاده بهینه از هوش مصنوعی هستند. برای مثال آمریکا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در راستای توسعه و تنظیم سیاست‌های هوش مصنوعی انجام داده است. در دوره اوباما، نقشه راه سیاست AI با گزارش‌های راهبردی و اولویت‌های تحقیقاتی مشخص شد. دولت ترامپ با دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ ابتکار ملی هوش مصنوعی آمریکا را راه‌اندازی کرده و دستوراتی برای استفاده از AI در دولت فدرال صادر کرد. دولت بایدن نیز در ۲۰۲۲ اصول راهنمای «اساسنامه حقوق هوش مصنوعی» را منتشر و در ۲۰۲۳ یک دستور اجرایی را برای اولویت‌های سیاستی جدید امضا کرد. علاوه بر این، قانون‌های مختلفی مانند «قانون AI در دولت» (۲۰۲۰) و برنامه‌های بودجه تحقیق و توسعه برای AI در آژانس‌های مختلف فدرال تدوین شد. این اقدامات به‌طور کلی بر ارتقای امنیت، نوآوری، رقابت، حقوق مدنی و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه AI متمرکز بوده است. دولت آمریکا طی سال‌های گذشته بودجه قابل‌توجهی را نیز به تحقیق و توسعه هوش مصنوعی اختصاص داده است. بر اساس برآوردها، کل بودجه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی آمریکا در بخش غیرنظامی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۵ میلیارد دلار و در بخش نظامی تقریباً ۲ میلیارد دلار بوده است.
چنین اطلاعاتی را در مورد سایر کشورهای پیشرو نیز می‌توان ارائه داد که نشان‌دهنده نقش مهمی است که دولت‌ها در جهت‌دهی و سیاست‌گذاری و همچنین حمایت قانونی و مالی از توسعه هوش مصنوعی ایفا می‌کنند.
در چنین شرایطی، ساختار سیاست‌گذاری در ایران همچنان درگیر اختلافات درون‌دولتی بر سر مسئولیت این فناوری است. این وضعیت نه تنها روند توسعه هوش مصنوعی را کند کرده و موجب سردرگمی شرکت‌های خصوصی و فعالان این عرصه شده است، بلکه امکان طراحی نقشه‌راه و چشم‌انداز ملی برای توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی را نیز غیرممکن می‌کند. نتیجه این سردرگمی، ماندن در مرحله استفاده محدود از هوش مصنوعی مولد و طراحی چند چت‌بات نیم‌بند بوده که بیش از آنکه گرهی از مشکلات کشور باز کند و به‌کار نظام تصمیم‌گیری بیاید، صرفاً نمایشی مقطعی و ابزاری برای تبلیغات و دستاوردسازی است.
برای درک وضعیت نابسامان حکمرانی این حوزه در ایران، کافی است نگاهی به سرنوشت نهادهای تعریف شده برای این فناوری بیندازیم.
سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف سیاست‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای توانمندی‌های ملی در حوزه هوش مصنوعی تأسیس شد. اما به دلیل نبود هماهنگی بین‌دستگاهی، محدودیت بودجه و ضعف مدیریتی، به سرعت دچار مشکلات اجرایی شد. در نهایت، در اردیبهشت ۱۴۰۴، هیئت دولت تصمیم گرفت این سازمان را منحل کند و به جای آن ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی را تأسیس کند. این تغییر با هدف کاهش بروکراسی انجام شد، اما در عمل نشان‌دهنده عدم ثبات و ضعف در سیاست‌گذاری کلان بود. حتی ساختمان سازمان ملی هوش مصنوعی به اجاره گذاشته شد؛ اقدامی که به‌خوبی وضعیت نابسامان این نهاد را نشان می‌دهد.
در آبان ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را تصویب کرد. این شورا که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است، با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، مجلس و بخش خصوصی شکل گرفت. اما این اقدام نیز با مخالفت‌هایی مواجه شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار توقف بررسی طرح شد و دلیل این درخواست را جلوگیری از موازی‌کاری و هماهنگی با مصوبات پیشین عنوان کرد. البته مجلس نیز به این درخواست اعتنا نکرد و تشکیل شورای مذکور به تصویب رسید.
علاوه بر ساختارهای رسمی، رقابتی زیرپوستی نیز میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه راهبری هوش مصنوعی وجود دارد. اگرچه هیچ‌کدام از این نهادها به‌صورت علنی به این رقابت اعتراف نمی‌کنند، اما تصمیمات و رفتارهای آن‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده این کشمکش است.
معاونت علمی خود را متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین می‌داند و با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به دنبال هدایت پروژه‌های بلندمدت در این زمینه است. در مقابل، وزارت ارتباطات با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حکمرانی داده، نقش مهمی در ایجاد بسترهای لازم برای رشد هوش مصنوعی ایفا می‌کند. اما نبود یک تقسیم کار شفاف و همکاری مؤثر میان این دو نهاد، موجب موازی‌کاری، اتلاف منابع و کند شدن روند توسعه می‌شود.
اتلاف منابع و انرژی و کند شدن روند توسعه، تبعات واضح اختلافات و کشمکش‌ها در نهادهای تصمیم‌گیر است. اما شاید مهم‌ترین پیامد منفی، سردرگمی در سیاست‌گذاری و به‌تدریج، دور شدن از فضای رقابت جهانی باشد.
رقابت بر سر مسئولیت هوش مصنوعی در ایران، به جای ایجاد هم‌افزایی، موجب اتلاف منابع و کند شدن پیشرفت شده است. در حالی که جهان به سرعت در حال بهره‌برداری از ظرفیت‌های این فناوری است، ایران درگیر کشمکش‌های داخلی است که مانع از تعریف سیاست‌های کلان و عملیاتی در این زمینه می‌شود.
اگر دولت نتواند این وضعیت را اصلاح کند و به جای رقابت، بر همکاری تمرکز کند، فرصت‌های ارزشمند این فناوری برای توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی از دست خواهد رفت. پرسش اصلی این است: چه کسی پشت فرمان هوش مصنوعی خواهد نشست؟ آیا می‌توان انتظار داشت که این فرمان به دست یک نهاد مستقل و شفاف سپرده شود یا همچنان شاهد رقابت‌های بی‌حاصل خواهیم بود؟
