به گزارش خبرنگار مهر، وجود محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار کشور، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به دنبال دارد، سلامت مصرف‌کنندگان این محصولات را نیز به شدت تهدید می‌کند؛ به طوری که هر روز شنونده اخبار ناگوار از عوارض ناشی از مصرف محصولات غیرمجاز و قاچاق هستیم.
محمدمهدی کامکار پیشکسوت صنعت آرایشی و بهداشتی کشور، در واکنش به بازار محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق که سلامت مصرف‌کنندگان این کالاها را تهدید می‌کند، گفت: متأسفانه ریشه این نابسامانی‌ها به تصمیمات غیرمنطقی بازمی‌گردد که در سال‌های گذشته توسط برخی مسئولان بدون بررسی دقیق آثار اجتماعی و اقتصادی آن اتخاذ شده است. در مواردی هم مجلس با تصویب قوانینی بدون مطالعه جامع، شرایطی را بر صنعت و مردم تحمیل کرده که پیامدهایش امروز به وضوح دیده می‌شود. این هشدارها را بارها به همکاران در سازمان غذا و دارو، فعالان صنعت و حتی برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته منتقل کرده بودم، اما کمترین توجهی به اصلاح مسیر اشتباه صورت نگرفت.
وی افزود: در بسیاری از جلسات، حتی در سطح عالی، مسئولان به صورت ضمنی اشتباه بودن مسیر را پذیرفته‌اند، اما در عمل هیچ اصلاحی صورت نگرفته است. اخیراً نیز با دستور مستقیم رئیس جمهوری به وزیر بهداشت مأموریت داده شد تا راه‌حلی برای ساماندهی این وضعیت پیدا شود. متأسفانه حجم مسئولیت‌های فراوان، اجازه نداد که این پیگیری‌ها به نتیجه عملی برسد، اما موضوع به رئیس سازمان غذا و دارو منتقل شد.
کامکار گفت: در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴، جلسه‌ای در دفتر مدیرکل اداره فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو و نمایندگانی از صنعت برگزار شد. در آن جلسه مطرح شد که بخشی از مشکلات موجود ریشه در قوانین دارد و تا اصلاح قانون، امکان تغییر وجود ندارد، و بخشی دیگر نیز ناشی از دستورالعمل‌های اداری است که باید مطابق قانون بازنگری شود. من هم معتقدم احترام به قانون و سلامت مصرف‌کننده باید اصل نخست تصمیم‌گیری‌ها باشد.
وی در واکنش به برخی خبرها مبنی بر اینکه برای ساماندهی ورود کالا از مسیر «ته‌لنجی» و «کوله‌بری» اقدام خواهد شد، افزود: با احترام به تلاش‌هایی که برای حمایت از مرزنشینان انجام می‌شود، اما باید گفت این روش‌ها عملاً به تقویت قاچاق رسمی منجر می‌شود. چنین طرح‌هایی نه تنها کمکی به صنعت نمی‌کند، بلکه آسیب بیشتری به بازار قانونی وارد می‌سازد و تهدید جدی برای سلامت مردم است. تجربه نشان داده هر جا نظارت ضعیف و قانون ناپایدار باشد، قاچاق رشد می‌کند.
کامکار، به برگزاری نخستین جلسه کارشناسی مشترک با مدیران سازمان غذا و دارو، اشاره کرد و ادامه داد: در این نشست، بنده و یکی از کارشناسان خبره صنعت حضور داشتیم و مواردی به صورت دقیق یادداشت شد تا پس از ارزیابی کارشناسی، اصلاحات لازم صورت گیرد. این جلسات باید ادامه پیدا کند تا در نهایت به اصلاح قانون و بازنگری دستورالعمل‌ها منتهی شود.
این پیشکسوت صنعت آرایشی و بهداشتی کشور گفت: اگر واقعاً دغدغه سلامت مردم را داریم، باید مسیر قاچاق را با تصمیمات کارشناسی و قانون‌مند ببندیم، نه با شعار. صنعت آرایشی و بهداشتی ایران ظرفیت بالایی دارد، اما نیازمند ثبات تصمیمات، هماهنگی بین نهادها و اراده واقعی برای اصلاح گذشته است. تا زمانی که نگاه بخشی و مقطعی وجود دارد، نمی‌توان انتظار بازار سالم و رقابتی داشت.
