به گزارش اقتصادنیوز، کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با شماره 637 هفتهنامه تجارت فردا، با اشاره به اینکه تفاهمنامه حتماً در کوتاهمدت پیامدهای مثبتی مانند کنترل نرخ ارز به همراه دارد، تاکید میکند که برای رسیدن به منافع بلندمدت اقتصادی و حفظ این تفاهمنامه و رسیدن به توافق جامع، باید یک تغییر در نگرش و رویکرد نظام حکمرانی اقتصادی رخ دهد که بتواند اصلاحاتی ساختاری در اقتصاد ایجاد کند. او همچنین بر این باور است که همراه بودن رهبری با این توافق میتواند آن را از گزند گروههای ذینفع دور نگه دارد و بستر اصلاحات را با پشتوانه مردمی فراهم کند.
****
* بعد از نزدیک به 40 روز جنگ، با مداخله موثر میانجیهایی از جمله پاکستان و قطر، یک تفاهمنامه 14بندی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات 60روزه برای رسیدن به توافق نهایی میان روسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید. تفاهمنامه فعلی گویی اساساً براساس خواستههای ایران تنظیم شده و حداقل روی کاغذ امتیازهای خوبی برای ما در نظر گرفته شده است. در واقع این امید ایجاد شده است که اگر تفاهمنامه به اجرا دربیاید و پایدار بماند میتواند کمک بسیار زیادی به بهبودی شرایط اقتصادی و رشد و توسعه ما بکند. از دید شما پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت این تفاهم در اقتصاد کشور چیست؟
در همان ابتدا لازم است روی این مسئله تاکید کنم که مشکل اصلی اقتصاد ما در داخل است، اما تا زمانی که نتوانیم اختلافاتمان را با آمریکا، بهعنوان نمایندهای از کشورهای محل اختلاف، حل کنیم، این مشکل در داخل هم ادامه خواهد داشت. طرف مذاکره ما آمریکاست، اما قاعدتاً در پس این مذاکره، کشورهای منطقه، اروپا و حتی چین هم قرار دارند. پس اگر بتوانیم با آمریکا به توافق برسیم، تقریباً با همه این کشورها توافق کردهایم. اختلاف ما با جهان بیرون حتی با کشورهای طرف قرارداد مانند چین و روسیه، باعث شد هزینه مبادله برای ما بسیار افزایش پیدا کند و بازرگانان ما هزینهای بهمراتب بالاتر از معیارهای متعارف جهانی پرداخت کنند. درواقع طی دو دهه اخیر بخشی از منابع ما بیخود و بیجهت صرف این مشکل و دور زدن آن شده است. در نتیجه توافق میتواند زمینهساز تعامل بهتر با بخش وسیعی از دنیا در همه عرصهها بهویژه اقتصاد شود.
در حال حاضر متغیرهای اقتصادی در ایران اصلاً وضعیت خوبی ندارد، درحالیکه کشور ظرفیتهای بسیار بالایی نسبت به دیگر کشورهای منطقه، وسعت جغرافیایی و حتی نهادهای اقتصادی دارد؛ از نیروی انسانی تحصیلکرده گرفته تا وفور منابع طبیعی که میتواند رشد اقتصاد خوبی برای ما فراهم کند. برای مثال اگر اقتصاد ما را با امارات متحده مقایسه کنید، میبینید ظرفیتها و صنایعی که در ایران شکل گرفته، با این کشور یا حتی با عربستان هم قابلقیاس نیست و بسیار بالاتر است. بااینحال، مشکل اصلی ما در نوع نگرش حاکم بر نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی است که مهمترین مانع و بزرگترین عامل بازدارنده در رسیدن به رشد اقتصاد متناسب با ظرفیتهایمان بوده است. نگاهی که ما به دنیا داشتیم، نوع خاصی از حکمرانی را در کشور بهوجود آورد که اساساً به توسعه و رشد اقتصادی کمک نمیکند. حالا با همین نوع نگرش و حکمرانی حتی اگر به توافق هم برسیم، اول، توافق پایدار نخواهد بود و دوم، سبب رشد و توسعه اقتصاد نخواهد شد.
با تداوم این شرایط بعد از مدت کوتاهی طرفین به سمت یک تعادل دیگر حرکت میکنند. در دوران پسابرجام هم چون نگرش و الگوی حکمرانی ما تغییر پیدا نکرده بود، بهگونهای عمل کردیم که یکی از طرفین، یعنی آمریکا، تصمیم گرفت از توافق خارج شود. در هر توافقی هر دو طرف باید احساس کنند که در طول زمان از آن منتفع میشوند. پس اگر نگرش ما همانند قبل باشد و به دنبال اهدافی باشیم که شاید با شرایط اقتصادی و ظرفیتهای حکمرانی ما چندان تناسب ندارد، به نظرم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و توافق حتی اگر در مقطع کنونی به صلح بینجامد، پایدار نخواهد بود.
از سوی دیگر، در چند دهه گذشته در کشور ما مفهوم اقتصاد مقاومتی مطرح شده که اساس آن بر این مبناست که ما با قدرتهای دنیا نمیتوانیم کنار بیاییم و سازش کنیم و در نتیجه از طرف آنها زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار میگیریم. پس شکلی از اقتصاد در داخل دنبال شد که در برابر سلطه قدرتهای استکباری یا سلطهگر قرار گیرد و تابآوری داشته باشد. این الگو البته تابآوری خوبی داشته اما موجب رشد و توسعه اقتصاد نمیشود. گرچه هدف از پیادهسازی آن، هم تابآوری و هم رشد و توسعه بود. بااینحال ما بیش از یک دهه است که با متوسط رشد اقتصاد نزدیک به صفر و تورم بالا و فزاینده سر کردهایم. سرمایهگذاری صورت نگرفته و زیرساختها فرسوده شده، چون سرمایهگذاری بهقدری پایین بوده که حتی نرخ استهلاک را هم پوشش نداده است. کسری بودجه جدی است و بسیاری از صندوقهای بازنشستگی و بانکها ناترازی جدی دارند. ما هماکنون در مراحل آخر تابآوری هستیم و تداوم مسیر قبلی به لحاظ اقتصادی ما را به فروپاشی میرساند، چون دیگر نمیتوانیم سطح رفاه حداقلی را برای شهروندان تامین کنیم. پس رسیدن به توافق شرط لازم است، اما کافی نیست. ما باید بتوانیم برای پایداری توافق و موثر بودن آن در اقتصاد، نگرش و نوع حکمرانی اقتصادی را هم متحول کنیم.
بهطور مشخص باید انحصارهایی که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما بهوجود آمده است، بهتدریج از بین برود و تا حد ممکن فضا برای فعالیتها و مراودات تجاری و مالی باز شود تا بتوانیم نهتنها کالا و خدمات، که منابع مالی را از هر جای دنیا به اقتصاد کشور وارد کنیم.
* با توجه به محتوای تفاهمنامه 14بندی اسلامآباد و آغاز مذاکرات بهصورت مستقیم در حضور میانجیها در ژنو، فکر نمیکنید آن تغییر نگرش تا حدی رخ داده باشد؟
این توافق اگر بتواند موجب تغییر نگرش و رویکرد حکمرانی اقتصادی شود، هم برای ما و هم برای سایر کشورهای مرتبط با ما از جمله منطقه ارزشمند خواهد بود. همانطور که اشاره کردید، تفاهمنامه اسلامآباد براساس بازگرداندن حقوق ازدسترفته ایران تنظیم شده و در مقابل صرفاً به عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای اشاره شده است که ما هم از اساس به دنبالش نبودیم. در مورد مواد غنیشده هم صرفاً به رقیقسازی اشاره شده است. بنابراین با وجود تهدیدها و سختگیریهای اولیه و ظاهری، در باطن همه آنچه ما میخواستیم، در متن تفاهمنامه آمده است. علاوه بر این، به فعالیت در بازسازی مناطق آسیبدیده هم اشاره شده است. این حد از امتیاز گرفتن در مذاکره با طرف متخاصم، نشان میدهد که اگر ما نگاه تقابلی را به نگاه تعاملی تبدیل کنیم، به این معنا که در پیوند با دیگر کشورهای منطقه و دنیا امکان بهرهگیری از ظرفیتهایمان را بدهیم و ما هم متقابلاً از منابع و امکاناتی که در دنیا وجود دارد، استفاده کنیم، بستر بسیار مناسبی برای رشد اقتصاد کشور فراهم خواهیم کرد. اما با همه اینها و با وجود امضای تفاهمنامه و آغاز مذاکرات، هنوز از تغییر نگرش و رویکردمان در حکمرانی اقتصادی مطمئن نیستم. یعنی نگاه ما به غرب، آمریکا و حتی منطقه نسبت به دوران جنگ تغییری نکرده است و همچنان در همان مسیر گذشته در حرکت هستیم. اگر این توافق انعکاسدهنده یک تغییر نگرش و رویکرد در حکمرانی سیاسی، اقتصادی کشور باشد، میتوانیم امیدوار باشیم که نقض نشده و ادامهدار خواهد بود و به رشد و توسعه اقتصاد هم منتهی خواهد شد.
اقتصادنیوز: دکتر فرهاد نیلی می گوید: نشانههای تصمیمهای بزرگ در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، اما این تصمیمها برای اثرگذاری نیازمند متمم هستند.
* براساس شواهد موجود بهنظر میرسد بخش بزرگی از نظام سیاستگذاری و تصمیمگیر کشور در دل حکمرانی با این تفاهم و توافق همراه هستند. در نتیجه امید ما به پایداری توافق بیشتر است و حتی اگر نسبت به تغییر رویه حکمرانی چندان خوشبین نباشیم، باز هم این تفاهمنامه میتواند اثرگذار باشد. همانطور که در سال 1394 و دو سال بعد از آن، برجام توانست در شاخصهایی مانند تورم و ارز اثر بگذارد و آنها را پایین بیاورد و نرخ رشد را بالا ببرد؛ تفاهم میان ایران و آمریکا هم فعلاً روی شاخصی مانند نرخ ارز اثرگذار بوده، اما همچنان تردیدها در مورد پایداری آن زیاد است.
بهطور طبیعی بازسازی ظرفیتها بهگونهای که روی نرخ رشد اثرگذار باشد، زمان بیشتری میطلبد، بهخصوص در شرایط کنونی که ایجاد رشد مستلزم تغییرات نهادی و اجرای اصلاحات ساختاری است که کاری بسیار سخت است. اما مهمتر این است که واقعاً در مسیر اصلاح ساختار قرار بگیریم. ما ابتدا باید اصلاح نگرش و دیدگاه و حتی جهانبینی داشته باشیم، این همان مسئلهای است که بعد از برجام رخ نداد و نتیجه هم از بین رفتن آن بود. گشایش اقتصادی که در نتیجه برجام بهوجود آمد، نهتنها ما را به مسیر اصلاح نبرد، که حتی برخی دیدگاههای حاکم را ثابتقدمتر و رادیکالتر کرد. حالا پرسش اینجاست که آیا قرار است تجربه برجام تکرار شود؟ یعنی ابتدا از مواهب کوتاهمدت توافق بهرهمند شویم، اما تغییر مسیر رخ ندهد و باز هم همان رفتار را پی بگیریم؟ در دوران پسابرجام آنچه اتفاق افتاد صرفاً تغییر تاکتیک بود، نه تغییر راهبرد. امروز به تغییر راهبرد نیاز داریم تا بتوانیم توافق را پایدار کنیم و آن را بر شاخصهای کلان اقتصاد که در بلندمدت نمود پیدا میکند، اثرگذار کنیم. من هم قبول دارم، بخشی از حاکمیت با درک تجربه جنگ و احساس فشارهای اقتصادی، تصمیم گرفته است که واقعبینانهتر از گذشته عمل کند.
اگر این توافق انعکاسدهنده یک تغییر نگرش و رویکرد در حکمرانی سیاسی اقتصادی کشور باشد، میتوانیم امیدوار باشیم که نقض نشده و ادامهدار خواهد بود و به رشد و توسعه اقتصاد هم منتهی خواهد شد.
* بهنظر میرسد کلیت نظام حکمرانی به این نتیجه رسیده باشد که حداقل از نظر اقتصادی، رفتن در مسیر گذشته جوابگو نیست و باید در عین حفظ آرمانهای درست و اهداف عالیه، ریلگذاری اقتصاد تغییر کند. در غیر این صورت، حتی اگر از نظر سیاسی هم توافق حفظ شود، بعد از مدتی پیامدهای کوتاهمدت آن مستهلک شده و اثرگذاری آن بهسرعت از بین میرود. اینطور نیست؟
اشاره کردم که رسیدن به توافق شرط لازم است، اما کافی نیست. باید اولویتها بهویژه در حوزه بودجه عمومی کشور به شکلی تغییر کند که مخارج عمومی صرف فعالیتها و اقداماتی شود که برای ما منفعت ملی اقتصادی دارد، نه اینکه برای اهداف ایدئولوژیک هزینه شود. بودجه کشور نباید به شکل یک رانت دیده شود که باید میان گروههای وفادار تقسیم شود. یعنی تصمیمگیری در حوزه مالی و در نظام پولی باید از توزیع رانت میان گروههای وفادار به سیستم تغییر کند تا نظام حکمرانی بهجای اتکا به حمایت اولیگارشی، بر حمایت عموم مردم تکیه کند. سیاستهای اقتصادی باید بهگونهای سازماندهی شود که منافع عمومی یعنی منفعت همه مردم را در نظر بگیرد. وگرنه باز هم حتی اگر توافق بسیار سفت و محکم باشد، از درون تضعیف خواهیم شد و در رقابت با کشورهای منطقه و فرامنطقه عقب میمانیم. حتی ممکن است مجدد قدرتهای بزرگ طمع کنند و باز به فکر دستاندازی به کشور ما بیفتند. پس مهم این است که ساختار داخلی مبتنیبر رانت اصلاح شود. وگرنه این توافق یک گشایش موقت ایجاد میکند که میتواند گروههای برخوردار از رانت را مصممتر کند که همان مسیر گذشته را ادامه دهند.
بهطور مشخص باید انحصارهایی که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما بهوجود آمده است، بهتدریج از بین برود و تا حد ممکن فضا برای فعالیتها و مراودات تجاری و مالی باز شود تا بتوانیم نهتنها کالا و خدمات، که منابع مالی را از هر جای دنیا به اقتصاد کشور وارد کنیم. باید وارد فضایی شویم که دیگر کشورها بتوانند به سهولت اوراق قرضه ما را خریداری کنند. ممکن است در این مسیر نیاز باشد هزینههایی هم پرداخت شود، مثلاً برخی بنگاههای تجاری و صنعتی از بین بروند یا ملزم به تغییر کسبوکارشان شوند، اما این نهتنها اتفاق بدی نیست، بلکه یک روند طبیعی در رشد و توسعه اقتصاد است. نباید از ورشکسته شدن چند شرکت تن و بدنمان بلرزد. بنگاههایی که تاکنون منابعشان را از مسیرهای نادرست بهدست آورده و با ناکارآمدی و بهرهوری پایین مصرف میکردند، باید تغییر رویه بدهند یا تعطیل شوند. کاهش درجه انحصار در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و فراتر از آن حذف یک شکل خاص از مالکیت به نام خصولتی، یک الزام و ضرورت حتمی است. از سوی دیگر، خود دولت باید بسیار بهینهتر عمل کند و برای هر یک ریالی که هزینه میتراشد، برای مردم و جامعه تبیین کند که منفعت آن چیست و چقدر است. وظیفه دولت این است که نیازهای جامعه به کالاهای عمومی را تامین کند و اقتصاد را در مدار صحیح رشد و توسعه قرار دهد. پس از آن میتواند به سایر نیازهای جامعه، آن هم مطابق با میل مردم و رایدهندگان بپردازد.
شرط ناکافی
رسیدن به توافق شرط لازم است، اما کافی نیست. باید بتوانیم برای پایداری توافق و موثر بودن آن در اقتصاد، نگرش و نوع حکمرانی اقتصادی را هم متحول کنیم.
* گروههای ذینفع و کسانی که از آنها بهعنوان کاسبان تحریم یاد میشود، خطرات بالقوهای برای هرگونه تفاهم و توافق محسوب میشوند و میتوانند حتی یک توافق محکم را برهم بزنند. اگر آثار توافق زمان زیادی ببرد تا در زندگی مردم نمود پیدا کند، آنها از این فرصت حتماً استفاده میکنند تا بستر برهم خوردن آن را ایجاد کنند.
اگر اصلاحات داخلی که اشاره کردم صورت نگیرد، اثرات این توافق فقط در کوتاهمدت ظاهر خواهد شد. تنها جایگاهی که هم از نظر قانونی و هم از نظر مشروعیت میتواند زمینهساز این اصلاحات ساختاری باشد، رهبری است. ایشان در پیام اخیرشان اعلام کردند که با وجود نظر متفاوتی که داشتند، رای شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتهاند. یعنی اگر مسئله اصلاحات ساختاری نیز بهدرستی و بهدقت برای ایشان تشریح شود و پیامدها و ابعاد آن با صداقت اعلام شود، هزینههای مترتب بر آن برشمرده شود و در مقابل خسارتهای انجام ندادن آن هم اعلام شود، میتوانیم امیدوار باشیم که رهبری هم با این مسیر همراه شود. این اصلاحات میتواند در حوزه اقتصادی با نظر همراه ایشان انجام شود تا زمینه رسیدن به رشد اقتصاد فراهم شود. تجربه بهبود شرایط اقتصادی و تغییر ریل اقتصاد با حفظ ساختار سیاسی در همین کشورهای منطقه وجود دارد و برای مثال در عربستان یکسری اصلاحات صورت گرفته که البته در زمینه اقتصادی نسبتاً خوب جواب داده است. به همین دلیل معتقدم نقش رهبری در ادامه مسیر بسیار مهم است. اگر بخواهم جمعبندی کنم، باید بگویم تفاهم اخیر میتواند پایدار باشد و برای اقتصاد ما آثار مثبت قابلتوجهی به دنبال داشته باشد، به این شرط که همراه آن اصلاحات ساختاری بنیادین در اقتصاد انجام بشود. اگر مردم احساس کنند که مسیر جدیدی در برابر ما قرار گرفته و بهطور روشن گشایشها را ببینند، پشتیبانی آنها از نظام حکمرانی افزایش مییابد، در نتیجه حامی اصلاحات ساختاری میشود و سرعت آن را هم بسیار بالا میبرد.
