همسایه شمال غربی کشورمان آنقدر در حمایت از کلیه اقشار حقوق بگیر جدی است که با اوج گرفتن اوضاع تورم، قاعده‌های همیشگی را هم به نفع این قشر بهم زده است.
به گزارش «تابناک»، از جمله تصمیم‌های مناقشه برانگیز در کشورمان در روز‌های پایانی هر سال، تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران برای سال آتی است. موضوعی که به طور ویژه در تعیین حقوق حداقلی قانون کار به وضوح خودنمایی می‌کند تا جایی که طی سال‌های اخیر یکبار شاهد به نتیجه نرسیدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تا واپسین ساعات سال و موکول شدن آن به سال بعد، برای نخستین بار در تاریخ بودیم.
وضعیتی که در نتیجه افزایش نرخ تورم و وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و بالاگرفتن مجادله‌ها میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی به وجود آمد و مانع از آن شد که طبق روال هر ساله، جلسات این دو گروه به حکمیت دولت (ریاست شورای عالی کار در کشورمان بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است) به نتیجه برسد و حقوق و دستمزد سال آتی، وفق قانون پیش از پایان سال تعیین گردد.
اوضاع و احوالی که هربار تورم در کشورمان روند پرشیب و بسیار صعودی را طی می‌کند، تقریبا به همین منوال پیش می‌رود و در نهایت به تصمیم‌هایی منجر می‌شود که اغلب حاشیه ساز می‌شوند؛ چه زمانی که میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم تعیین می‌گردد و به باور منتقدان موجب فقیرترشدن کارگران و گروه بزرگ شاغل در بخش خصوصی می‌شود که مبنای دریافتی شان، حقوق قانون کار است و چه مثل سال قبل که افزایش بیش از ۵۰ درصدی رقم خورد و تبعات عجیب و غریبی به دنبال داشت.
معادله‌ای که ظاهرا با ریاضیات و محاسبات سر دستی به جواب مورد نظر و توافق همگان ختم نمی‌شود و این را همه می‌دانند؛ چه دولت مردانی که به نوعی می‌کوشند پیشنهاد‌های گروه‌های نماینده کارگران و کارفرمایان را به هم نزدیک کرده و با تعیین یک عدد میانگین، دستمزد سالانه را تعیین کنند، چه نمایندگان کارگری که تاکید دارند قانون در این خصوص شفاف است و می‌بایست افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و چه نمایندگان کارفرمایان که مدعی هستند هرچه دستمزد بیشتر افزایش پیدا کند، فشار بر ایشان بیشتر می‌شود و لذا مجبور به تعدیل نیرو و امثال این تدبیر هستند.
کلافی سردرگم که ظاهرا همسایه شمال غربی کشورمان، ترکیه، به سادگی راه رفع و رجوعش را یافته و آنقدر بر صحت تصمیمش مطمئن است که با تشدید اوضاع، به سادگی و بی هیچ مجادله‌ای در تصمیمش تجدید نظر کرده و تغییرات تازه را به اطلاع عموم مردم می‌رساند. روندی که موجب شده اخیرا در این کشور در پی افزایش شدید نرخ تروم، طی ۱۸ ماه ۵ بار حقوق و دستمزد کارگران افزایش بیابد و ابلاغ شود.
البته در این کشور، افزایش حقوق، اتفاقی سالانه نیست و دو بار در هر سال، یک بار در نیمه نخست سال و بار دیگر در نیمه دوم رقم می‌خورد، اما سال گذشته به دلیل تورم شدیدی که تجربه کردند، دولت مردان تصمیم گرفتن یک نوبت دیگر افزایش را هم در دستور کار قرار دهند و در نتیجه، طی یک سال و نیم ۵ نوبت افزایش حقوق و دستمزد در این کشور به تصویب رسید و ابلاغ و اجرا گردید تا حقوق بگیران از گزند آسیب‌های فراوان تورم در امان بمانند.
نکته مهم در خصوص افزایش دستمزد‌ها در این کشور، یکسان بودن میزان افزایش حقوق کارمندان، مستمری بگیران و کارگران است که موجب می‌شود دولت و کارفرمایان جایگاه نسبتا مشابهی داشته باشند و اعتراض کارفرمایان به تصمیم اتخاذ شده در دولت، تقریبا محلی از اعراب نداشته باشد. تصمیمی که به تاکید مسئولان ترکیه، در نهایت به نفع همه اقشار در این کشور است و موجب تداوم تولید و اشتغال می‌شود.
با این یادآوری‌ها اگر بدانیم افزایش‌های در نظر گرفته شده تا حد زیادی منطبق با اوضاع اقتصادی در این کشور و با دخیل کردن نرخ تورم بوده و به عنوان مثال در دو نوبت آخر، یکبار ۵۴.۵ درصد و بار آخر ۳۴ درصد به حقوق و دستمزد حقوق بگیران در ترکیه افزوده شده (جمعا بالغ بر ۸۸ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی*)، به نظر می‌رسد که بررسی تدابیر اتخاذ شده در این کشور می‌تواند الگوی خوبی برای برون رفت کشورمان از این ماجرای حاشیه ساز و آسیب زا باشد.
تدبیری که می‌شود با انجام مطالعه پیرامون الگوی ترکیه در دستور کار قرار گیرد و در نهایت به طراحی الگویی برای کشورمان منجر شود که در نتیجه آن تعیین حقوق و دستمزد در ایران به شیوه‌ای عادلانه‌تر رقم بخورد، با حواشی کمتری همراه باشد و در نهایت به وضعیتی منجر نشود که بسیاری تاکید دارند یکی از دلایل جدی افزایش فقر و در پی آن، روزافزون شدن مشکلاتی که فقر به دنبال دارد، ناعادلانه بودن نظام تعیین حقوق و دستمزد است.
