انجمن بلاکچین ایران با ارزیابی پیش‌نویس طرح پیشنهادی مجلس برای رمزدارایی‌ها، اعلام کرد این سند از پایه غیرقابل قبول است. به اعتقاد آنها طرح پیشنهادی به هیچ وجه پختگی لازم برای تبدیل به قانون را ندارد و موجب انحصار می‌شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی پیش‌نویسی با مضمون «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» را تهیه کرده است. متن این طرح نیز برای نهادهایی چون قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور برای بررسی بیشتر ارسال شده است. از این نهادها خواسته شده تا 21 آذرماه نظرات خود را اعلام کنند تا فرایند تصویب طرح پیگیری شود.
در همین راستا انجمن بلاکچین ایران به عنوان تنها سازمان مردم نهاد که در حوزه بلاکچین و رمزدارایی‌ها فعالیت می‌کند، نامه‌ای را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال و از عدم مشارکت در تهیه این طرح و مفاد آن انتقاد کرد:
«انجمن بلاکچین خود طلایه دار خود تنظیمگری (SRO) در کشور بوده، همواره در نهادهای مختلف به رسمیت شناخته شده و طرف رایزنی و مشورت قرار گرفته است. در حال حاضر نزدیک به 100 کسب و کار قانون پذیر تحت این تنظیمگری فعال هستند و از سوی انجمن به مرکز تتا معرفی شده‌اند. تجربه خود تنظیمگری در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، سوئیس، هند، قزاقستان و روسیه در حال اجرا است.»
این انجمن معتقد است براساس ارزیابی صورت گرفته، سند مذکور از پایه غیرقابل قبول است و به هیچ وجه پختگی لازم برای تبدیل به قانون را ندارد. در ادامه نامه مذکور نیز برخی از اشکالات پیش‌نویس طرح ساماندهی رمزارزها برشمرده شده است.
به باور انجمن بلاکچین تبعات اقتصادی و امنیتی جدی در این سند برای کشور در سطح ملی وجود دارد. آنها با اشاره به جرم‌انگاری در فصل ششم این سند، معتقدند که به صورت غیرکارشناسی انجام شده است و همین امر می‌تواند زمینه‌ساز کوچ کسب و کارها باقی مانده نیروی کار متخصص در زمینه استخراج، تبادل و آموزش شود.
یکی از بزرگترین انتقادها به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس، رویکرد مجوز محوری است. انجمن بلاکچین نیز به این موضوع اشاره کرده است:
«رویکرد مجوزمحوری در زمینه رمزدارایی‌ها یک رویکرد قدیمی در این بخش است. این بخش به صورت پویا هر روز در حال تغییر و توسعه است و سرعت پیشرفت بسیار سرسام‌آور است. خود تنظیم گری در این کشور با حمایت پلیس فتا فراجا و همچنین وزارت اطلاعات در حال انجام است و کسب و کارهای قانون پذیر توسط ۳ تشکل (انجمن بلاکچین، فین‌تک و سازمان نصر) به سازمان توسعه تجارت الکترونیک معرفی می‌شوند و انجمن بلاکچین حتی در فاز نظارت اولیه بر کسب‌وکارهاست.»
در بخش دیگر این نامه به انحصارگرایی بودن پیش‌نویس طرح رمزدارایی‌ها اشاره شده است که می‌تواند زمینه‌ساز ورود کسب‌وکارهای مشخص و معین باشد: ««این سند به طور کامل در مورد مفسده، رانت، و گزینش از پیش تعیین شده کسب و کارهای خاص با هدف قبضه بازار و ایجاد انحصار است.» انجمن معتقد است کمیسیون اقتصادی مجلس، قوانین تحریم‌های بین‌المللی و خزانه‌داری آمریکا را به صورت کامل فراموش کرده‌اند و رویکرد پوسیده مجوزمحوری را مجدداً در پیش گرفتهاند.
انجمن بلاکچین تأکید دارد هرگونه اقدامی که منجر به کوچک کردن بازار تبادل و استخراج شود و رانت مستقیم با رویکرد مجوز محوری را موجب شود، پای نهادی مانند FDD را در آمریکا به کشور ما باز می‌کند:
«این نهاد، بین یک درصد تا 5درصد از شناسایی متقن مالی شرکت‌هایی که مجوز گرفتهاند را در صورت مسدود سازی، به گزارش دهنده به عنوان پاداش ارائه می‌دهد. حضرات، گویا متوجه خطری که در حد امنیت ملی، دایره اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، نیستند.»
در پایان با اشاره به اینکه صنعت استخراج رمز دارایی تنها بخش از حوزه رمزدارایی‌ها است که دارای مصوبه و دستورالعمل اجرایی در سطح وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف است، از اینکه در تدوین و نگارش طرح مجلس به موارد یاد شده توجهی نشده است، انتقاد شد: «نشان از عدم اشراف تنظیم کنندگان و پیشنهاد دهندگان این طرح از مقررات و ملاحظات این صنعت است.»
انجمن بلاکچین اعلام کرد در فرصت مناسب، نظر کارشناسی خود با همکاری کارگروه‌های تخصصی تهیه و به مجلس ارسال خواهد کرد.
