بازار روغن در ماه های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه بوده و کمبود عرضه به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. به‌ویژه در خردادماه، گزارش‌های متعددی از کمبود روغن در فروشگاه‌ها و اعمال خرید تحمیلی از سوی برخی واحدهای عرضه‌کننده منتشر شد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ناچار به خرید اقلام دیگر برای دریافت سهمیه روغن شدند. این وضعیت، نگرانی‌های گسترده‌ای در میان خانوارها ایجاد کرده و اعتراضاتی را نسبت به عملکرد توزیع و نظارت به همراه داشته است. تداوم این روند می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشتری در پی داشته باشد، مگر آنکه تدابیر جدی‌تری اتخاذ شود.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران به بررسی عوامل موثر بر بازار روغن و دغدغه های مردم در این رابطه پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز درباره چالش‌های جدی در بازار روغن خوراکی گفت: از اسفند سال گذشته تا کنون، روند عرضه روغن همچنان با نارسایی‌هایی روبه‌رو است که ریشه آن در بی‌نظمی زنجیره توزیع و ضعف نظارت از مبدأ است.
کنگری با ابراز تعجب از اینکه چرا تمرکز نهادهای نظارتی فقط بر بنکداران است، افزود: نظارت باید از مبدأ انجام شود؛ جایی که کالا وارد کشور شده یا توسط تولیدکننده تولید می‌شود. اکنون روغن ۱۶ کیلویی که باید با قیمت ۹۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، بدون فاکتور و با قیمت‌هایی تا ۱.۵ میلیون تومان به واحدهای صنفی عرضه می‌شود. این یعنی روغن وجود دارد، اما مدیریت عرضه نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه روغن بدون فاکتور توزیع می‌شود و وقتی فاکتور نیست، واحد صنفی نمی‌تواند ادعایی داشته باشد که این کالا را از چه کسی و با چه قیمتی خریده است. در نتیجه، نهادهای نظارتی هم این واحدها را به دلیل عدم وجود فاکتور جریمه می‌کنند، حال آنکه خطا از بالا‌دست بوده است.
کنگری با بیان اینکه فروش روغن خانوار نیز به‌شدت محدود شده، گفت: بطری‌های روغن مایع خانوار به شکل محدود و حتی با قیمت‌هایی ۲ درصد زیر قیمت مصوب به برخی واحدها عرضه می‌شود؛ اتفاقی غیرمنطقی که نشان‌دهنده خلل در نظام توزیع است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: اگر واحد صنفی روغن تحمیلی را نپذیرد، هیچ روغنی به او داده نمی‌شود. حتی کالاهایی مانند رب، تن‌ماهی یا کیک نیز به صورت تحمیلی در اختیار بنکدار گذاشته می‌شود. این روش غیرشفاف، تنها به سودجویی دلالان دامن می‌زند.
او تصریح کرد: ما سند و مدرکی نداریم که بتوانیم این تخلفات را پیگیری کنیم. کالا بدون فاکتور به عمده فروش داده می‌شود، و چون مدرک نیست، پیگیری‌ها به بن‌بست می‌خورد.
کنگری از نقش موثر رسانه‌ها در پیگیری مطالبات اصناف گفت: چند بار که رسانه‌ها به ما کمک کردند و به بازار آمدند تا از زبان خود اصناف واقعیت‌ها را بشنوند، مشخص شد مشکل عرضه واقعی است. اصناف گفتند یا روغن در اختیارشان گذاشته نمی‌شود، یا اگر هم گذاشته شود، همراه با تحمیل کالا است.
وی افزود: در عمده‌فروشی‌ها تخصص‌گرایی وجود دارد؛ برخی واحدها فقط در زمینه روغن کار می‌کنند. وقتی به این واحدها کالا داده نشود، عملاً ورشکست خواهند شد. با ۲ درصد سود چطور می‌شود ادامه داد؟
رئیس اتحادیه گفت: حاشیه سود قانونی برای بنکدار باید حدود ۳ درصد باشد، هزینه حمل هم ۲ تا ۳ درصد است، و ۱۰ درصد هم برای خرده‌فروش در نظر گرفته شده است. حال وقتی کالایی ۲ درصد زیر قیمت عرضه می‌شود، یعنی یا باید سودها را قربانی کرد یا از چرخه بازار خارج شد.
وی ادامه داد: فاکتور هم داده نمی‌شود، یعنی بنکدار نمی‌تواند ثابت کند که کالایی را با چه قیمتی خریده. در این شرایط یا متضرر می‌شود یا مجبور می‌شود قیمت را آزاد محاسبه کند و این باعث تنبیه از سوی نهادهای نظارتی خواهد شد.
کنگری تاکید کرد: در حالی که سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها باید مانع از بروز تخلف شوند، برخی تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها با روش‌هایی سامانه را دور می‌زنند. مثلاً اطلاعات سامانه صفر است، ولی در واقع کالا را به نرخ آزاد می‌فروشند.
او با اشاره به اینکه همه واردکننده‌ها متخلف نیستند، گفت: اکثریت منطقی و قانون‌مند کار می‌کنند. اما طمع در برخی دیگر باعث شده تا کالاها بدون فاکتور و با قیمت‌های بالا عرضه شود. اگر نظارت از مبدأ باشد، این زنجیره خود به خود اصلاح خواهد شد.
رئیس اتحادیه بنکداران در بخش دیگری از سخنانش گفت: کالاهایی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند، در عمل به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند. این تجربه در مورد برنج، شکر و روغن کاملاً ملموس است. به جرأت می‌گویم یک درصد از این کالاها هم به قیمت مصوب به مردم نرسیده است.
وی افزود: پیشنهاد من این است که مانند گذشته، واردات آزاد شود. اگر واردات از انحصار خارج شود، رقابت ایجاد می‌شود و همین رقابت باعث کاهش قیمت خواهد شد. در این صورت، حتی تولیدکننده داخلی نیز مجبور به رقابت می‌شود و بازار سامان می‌گیرد.
کنگری با اشاره به اینکه دو نوع واردکننده داریم، گفت: برخی برای عرضه وارد می‌کنند، برخی برای تولید. این‌ها باید تفکیک شوند و سازوکار توزیع مشخص باشد. اتاق اصناف تهران می‌تواند با استفاده از ظرفیت ۱۳۵ اتحادیه عضو خود، نظام توزیع را مدیریت کند.
وی تاکید کرد: روسای اتحادیه‌ها باید با تعامل وارد عمل شوند. تجربه ما در توزیع شکر موفق بود. اگر آن زمان اتحادیه ورود نمی‌کرد، شکر از ۴۰ هزار تومان هم فراتر می‌رفت. اما ما توانستیم با اطلاع‌رسانی و هماهنگی با رسانه‌ها، بازار را آرام کنیم.
رضا کنگری در ادامه افزود: یکی از مشکلات تنظیم بازار، تمرکز بیش از حد بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در حالی که عمده فروش‌ها و خرده فروش‌ها نیز باید در زنجیره توزیع حضور داشته باشند. این ۲۳ هزار واحد صنفی از کجا باید کالا تأمین کنند؟
وی هشدار داد: وقتی تمرکز توزیع روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد، سودجویانی از بیرون می‌آیند و کالا را می‌خرند و دوباره به قیمت آزاد وارد بازار می‌کنند. این باعث افزایش قیمت و بی‌ثباتی بازار می‌شود.
رئیس اتحادیه تصریح کرد: اگر پس از واردات، کالاها مستقیماً به اتحادیه‌ها داده شود، می‌توان با نظارت دقیق و توزیع اصولی، کالا را به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده رساند. ما بازرس داریم، سامانه داریم، و توان نظارتی لازم وجود دارد.
او ادامه داد: وقتی روغن نیست، چرا کالا با دو درصد زیر قیمت عرضه می‌شود؟ وقتی قیمت مصوب روغن ۹۸۰ هزار تومان است، چرا در بازار ۱.۵ میلیون تومان معامله می‌شود؟ یعنی روغن هست، اما در مسیر درست قرار نمی‌گیرد.
کنگری خاطره‌ای از شب عید سال گذشته بیان کرد و گفت: برنج هاشمی ایرانی را ۱۷۵ هزار تومان فاکتور خرید داشتیم. اما دولت قیمت ۱۳۰ هزار تومان را مصوب کرد. این یعنی یا باید تقلب می‌کردیم و برنج پاکستانی را به جای ایرانی می‌فروختیم، یا بازار را ترک می‌کردیم.
وی افزود: برخی واحدها با وجدان کار می‌کردند و حاضر به تقلب نشدند. اما چون فاکتورهایشان به رسمیت شناخته نشد، متضرر شدند و از چرخه بازار کنار رفتند. این اتفاقات باعث شد که بخشی از نیروهای سالم صنف از دور خارج شوند.
در پایان این گفت‌وگو، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خواستار شفاف‌سازی در فرآیند عرضه و جلوگیری از تحمیل کالا شد و به خبرنگار گسترش نیوز گفت: ما خواهان نظام توزیع شفاف، ضابطه مند و منصفانه هستیم. اگر این موارد رعایت شود، دیگر نه روغن گران می‌شود، نه کالای اساسی کمیاب می‌شود.باید بین واحدهای صنفی خوش‌نام، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین، همکاری و هماهنگی ایجاد شود تا بتوان بازار را مدیریت کرد. امروز ابزارهای نظارتی وجود دارد؛ آنچه نداریم، اراده مدیریتی و عادلانه برای توزیع است.
